تشکیل اتاق فکر دانشگاه‌ها و مجلس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه راهگشا است
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۴۱۵۲۷
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: هم اندیشی بین دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه که در قالب اتاق فکر به دانشگاه‌ها ابلاغ شده، می‌تواند در رفع بسیاری از مشکلات محلی و منطقه ای و حتی ملی راهگشا باشد.
به گزارش گروه علم و آموزش ایران اکونومیست، مرتضی فرخی در نشست روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور که در دانشگاه تبریز برپا شد، افزود: تشکیل این اتاق‌های فکر موجب شناخت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با قوانین و مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها، کمبودها، مشکلات و خواسته‌های جامعه دانشگاهی و اعضای هیات علمی و سپس کمک به حل مسائل و مشکلات دانشگاه و جامعه دانشگاهی می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یقیناً بازتاب این همفکری و هم‌اندیشی در بررسی برنامه هفتم توسعه کشور که در سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و پنج سال آینده کشور که آموزش عالی را ترسیم می کند موثر بوده و در تصویب قوانین مرتبط با دانشگاه‌ها و سرفصل حوزه علوم و تحقیقات راهگشاه خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر علوم با گریزی بر عملکرد ۹ ماهه این معاونت گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون بالغ بر ۶ هزار و ۷۳۸ مکاتبه با دفتر امور مجلس این معاونت از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفته که بیشترین درخواست‌ها مربوط به انتقال یا مهمانی با یک هزار و ۴۵۴ مکاتبه، اشتغال و استخدام ۷۵۰ مورد و مکاتبات مرتبط با سازمان سنجش آموزش کشور ۶۸۶ مورد بوده است.
فرخی ۳۷۰ برنامه دیدار نمایندگان با وزیر علوم را در مدت زمان ۹ ماهه کم سابقه دانست.
معاون وزیر علوم با بیان اینکه هم‌اندیشی در مورد مهم‌ترین نیازهای استان‌ها با حضور نمایندگان مجلس از اهداف اتاق فکر استانی بوده است، اظهار داشت: اگر این اتاق فکر جدی گرفته می‌شد در زمان بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱ شاهد تصویب مصوبه جزو الحاقی۲ بند الف تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ با ۱۴۳ رأی موافق از مجموع ۲۱۸ نماینده نمی‌شدیم که اگر به دلیل مغایرت این مصوبه با برنامه ششم و قانون مالیات‌ها و ماده یک احکام دایمی کشور نبود امروز در مورد مالیات حقوق اعضای هیات علمی مثل سایر دستگاه‌ها بصورت پلکانی اقدام می‌شد.
به گزارش وزارت علوم، وی فقدان سند مالکیت یا واگذاری، توافق بدون مجوز درخصوص اموال غیر منقول، تعرض به املاک و اراضی دانشگاه‌ها و قانون جهش تولید مسکن را از اهم مسایل حوزه املاک و مستندسازی دانشگاه‌ها دانست و توضیح داد: دستور معاون اول ریس جمهور برای معافیت دانشگاه از قانون جهش تولید مسکن، پیگیری‌هایی صورت گرفته است و انتظار داریم دانشگاه‌ها نسبت به مستندسازی املاک، اقدامات لازم را انجام دهند.
فرخی همچنین افزود: مستندسازی مدارک تقلب علمی داخل و خارج دانشگاه؛ اطلاع رسانی در خصوص تخلفات پژوهشی به اعضای هیات علمی و دانشجویان؛ استفاده از ظرفیت ضابطین قضایی دانشگاهی، موضوع قانون پیشگیری و مقابله با تقلب و برخورد قاطع در کمیته‌های اخلاق پژوهش و هیات‌های انتظامی را از جمله اقدامات ضروری برشمرد و تاکید کرد: مقابله با انواع تقلب و تخلف اعم از آموزشی و پژوهشی و سایر موارد بایستی با جدیت و قاطعیت انجام شود تا به جایگاه علمی ایران اسلامی خدشه‌ای وارد نشود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، کمیته تایید روسای دانشگاه ها ، سازمان سنجش آموزش کشور
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی کمیته تایید روسای دانشگاه ها سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه ها وزیر علوم اتاق فکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۴۱۵۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت